سيد محمد حسن بني هاشمي خميني
202
توضيح المسائل مراجع ( فارسي )
خوئى ، تبريزى : چنانچه آن را براى كارى بخواهد كه شرطش پاك بودن است مثلًا روغن را براى خوردن بخواهد ، لازم است فروشنده نجاست او را به مشترى بگويد . . ( 2 ) خوئى ، تبريزى : ولى در معرض اين باشد كه خوراك يا بدن مشترى نجس شود كه در اين صورت نيز گفتن لازم است زيرا كه سبب شدن براى خوردن نجاست و همچنين سبب شدن براى نجاست بدن كه موجب بطلان وضو يا غسل گردد جايز نيست . فاضل : يا روغن نجس را تبديل به صابون كنند . . بهجت : بخواهند روغن نجس را بسوزانند ، يا براى روغن مالى بدن مريض استعمال كنند . . سيستانى : مسأله اگر كسى بخواهد چيزى را كه نجس است بفروشد ، بايد نجس بودن آن را به خريدار بگويد در صورتى كه اگر نگويد خريدار در معرض ارتكاب حرام يا ترك واجبى مىشود مثل اين كه آب نجس را در وضو و يا غسل به كار مىبرد و با آن نماز واجبش را مىخواند و يا از آن چيز نجس در خوردن و يا آشاميدن استفاده مىكند ؛ البتّه اگر بداند كه گفتن به او فايدهاى ندارد ، مانند افراد لا أبالي ، لازم نيست به او بگويد . زنجانى : مسأله اگر چيز پاكى مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود ، معامله آن چند صورت دارد : صورت اوّل : چيزى باشد كه منافع غالبى آن حرام است ، اگر قصد مشترى از خريد آن استفاده از آن در منفعت حلال نادر باشد ، مثلًا بخواهد روغن نجس را بسوزاند ، معامله صحيح و جايز است ، ولى اگر قصد مشترى از خريد آن استفاده در منفعت حلال نباشد ، مثلًا بخواهد روغن نجس را بخورد يا هنوز در مورد كيفيت استفاده از آن تصميمى نگرفته است ، معامله باطل است ، و اگر معامله سبب شود كه مشترى آن را در كار حرام به كار گيرد ، معامله حرام نيز مىباشد . صورت دوم : چيزى باشد كه منافع غالبى آن حرام است ، ولى مشترى نجس بودن آن را نمىداند ، در اين صورت معامله باطل است و اگر در صورت نگفتن ، مشترى به حرام مىافتد ، مثلًا بخواهد روغن نجس را بخورد ، فروشنده بايد نجس بودن آن را بگويد و اگر معامله سبب شود كه مشترى آن را در كار حرام به كار گيرد ، معامله بطور كلَّى حرام است هر چند به مشترى بگويد . صورت سوم : چيزى باشد كه منفعت غالبى آن حرام نيست ولى در معامله شرط مىشود كه آن را در كار حرام صرف كند كه معامله حرام و باطل است . صورت چهارم : همانند صورت قبلى ولى شرط نمىشود كه در كار حرام صرف شود ، در اين صورت اگر مشترى آن را براى كار حرام نخرد ، بدون اشكال معامله صحيح و جايز است و اگر مشترى آن را براى خصوص كار حرام بخرد ، معامله صحيح است ، ولى اگر معامله سبب شود كه مشترى آن را در كار حرام صرف كند ، معامله حرام مىباشد . مسأله 2058 بايد ( 1 ) دوايى را كه مثل شراب ، عين آن نجس است معامله نكنند ، ولى معاملهء دوايى كه عينش نجس نيست اگر به آن احتياج داشته باشند اشكال ندارد . ) * ( 1 ) اراكى : بنا بر احتياط واجب بايد . . اين مسأله ، در رسالهء آيت الله مكارم نيست